الرأي نيوز- الولايات المتحدة وألمانيا تصدرتا مانحي خطة استجابة الأردن للأزمة السورية
%70.8 نسبة عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية
قطاع الحماية الاجتماعية البند الأكثر تمويلا حيث موّل بقيمة 189 مليون دولار
خطة استجابة الأردن للأزمة السورية لم تموّل قطاعي الطاقة والنقل العام الماضي
بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 663 مليون دولار، من أصل 2.2 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 29.2%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي أشارت إلى أن قيمة العجز في تمويل الخطة بلغ قرابة 1.612 مليار دولار وبنسبة 70.8%.

ووفق البيانات التي حصلت عليها "المملكة"، فإن منح خطة الاستجابة توزعت على مكوناتها وبواقع 142.9 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة من أصل متطلبات بلغت 545 مليون دولار وبنسبة تمويل بلغت 26.2%، إضافة إلى 31.4 مليون دولار لدعم الموازنة العامة من أصل متطلبات بلغا 959 مليون دولار وبنسبة تمويل بلغت 3.3%، و489 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين من أصل مخصصات تبلغ 771 مليون دولار وبنسبة تمويل بلغت 63.4%.

وفي توزيع القطاعات، تصدر قطاع الحماية الاجتماعية البند الأكثر تمويلا حيث موّل بقيمة 189 مليون دولار، تلاه بند الأمن الغذائي بقيمة 145 مليون دولار، ثم قطاع التعليم بحجم 137 مليون دولار، فالقطاع الصحي الذي موّل بقيمة 81 مليون دولار.

وجاء بند دعم سبل العيش تاليا بتمويل بلغ 52 مليون دولار، تلاه بند تأمين المياه والغسيل بقرابة 28 مليون دولار، ثم بند المأوى بـ 17 مليون دولار، فيما توزع التمويل المتبقي على: 4.7 لبند العدالة، 4.7 للخدمات البلدية المحلية، 3.9 لبند البيئة، فيما لم يتم تمويل بندي الطاقة والنقل.

البيانات التي أصدرتها الوزارة واطلعت عليها "المملكة"، أظهرت أن الولايات المتحدة تصدّرت قائمة الدول والمنظمات المانحة لخطة الاستجابة بتقديمها 161 مليون دولار تلتها ألمانيا بتمويل بلغ 142 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بتقديمه 77 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الرابعة من الممولين بند "المانحين متعدد المصادر" بقيمة 60 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 43.3 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 39.6 مليون دولار، وكندا بـ 17 مليون دولار، فيما توزعت الدفعات المتبقية على دول وجهات عدة.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وزيرة التخطيط زينة طوقان، أشارت في تصريح سابق إلى الانخفاض في الدعم الموجه للخطة، مطالبة المجتمع الدولي بأهمية الإيفاء بتعهداته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، مبينة أن تخفيض حجم الدعم النقدي أو انقطاعه سيؤديان إلى زيادة هشاشة اللاجئين وسيدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة لتوفير احتياجاتهم.

وفي عام 2022، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.